محكمة قطرية تلزم ( تطوير الإنشائية ) بدفع 106.1 ملايين ريال قطري
أصدرت المحكمة الابتدائية بدولة قطر من خلال القرار الصادر من هيئة فض المنازعات الايجارية حكمها بالزام «شركة تطوير الانشائية» ومقرها دولة قطر بدفع مبلغ 106.00400 ريال قطري (مائة وستة ملايين ومائة الف واربعمائة ريال قطري)، اضافة الى اخلاء الشركة المذكورة لمقرها الكائن في برج الريم.
وجاء حكم المحكمة خلال الدعوى القضائية المقامة من الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن حمد آل ثاني ضد شركة تطوير الانشائية - قطر والذي يمثلها قانونا السيد لؤي جاسم الخرافي والسيد فيصل مشاري العنجري.
وتناول موضوع الدعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة المستحقة على شركة تطوير الانشائية، حيث انها كانت تستأجر برج الريم بمنطقة الابراج من الدفنة بدولة قطر لاغراض تجارية، الا ان شركة تطوير الانشائية قد امتنعت عن سداد ما عليها من التزامات مالية لصالح المؤجر، وكذلك فروق الايجار المقرر وفقا للعقد المبرم بينها وبين مالك البرج، فضلا عن عدم التزام شركة تطوير الانشائية تسليم شيكات تخص الاجرة المستحقة عليها عن الاربع سنوات المتبقية من مدة العقد والتي كان يتعين عليها تسليمها للمالك في موعد اقصاه 2013/11/30 ما حدا بالمالك لاقامة دعوى قضائية لاخلاء البرج وسداد الاجرة المستحقة حتى تمام التسليم.
يذكر انه وعلى الرغم من خطورة الدعوى القضائية سالفة الذكر الا ان شركة تطوير الانشائية لم تكترث لتلك الدعوى وما تشكله من عبء مالي عليها، حيث تعمدت عدم حضور اي من جلسات الدعوى، كما لم تقم باستئناف الحكم سالف الذكر مما ادى الى كون الحكم نهائيا، فاصبح واجب النفاذ.
وبالتالي فان الحكم يعرض الشركة الى العديد من اجراءات الحجز على ممتلكاتها واصولها وكذلك الحجز على جميع ارصدتها لدى البنوك بما سينتج عنه عدم الاستقرار المالي للشركة والتي قد تصبح على وشك الافلاس نتيجة المديونية المستحقة عليها.
يذكر ايضا ان شركة تطوير الانشائية - قطر لم تتعرض في السابق ومنذ انشائها لمثل هذه الازمة المالية التي حاقت بها، الا ان مجلس الادارة الحالي يبدو انه غير مبال بمصلحة الشركة ومتابعة مصالح المساهمين مما تسبب في خسارتها المالية وتحمل الشركة لاعباء فوق طاقتها مما يهدد بافلاسها في الوقت الحالي.
مصدر الخبر: