المثنى للتأمين التكافلي تعمل على تطوير الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية
قال مدير أول دائرة السيارات والشؤون القانونية والتسويق في شركة المثنى للتأمين التكافلي أيمن بدر المنصور أن الشركة تعمل علي تطوير الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية، لاسيما وأنه لا يوجد حتى الآن ربط الكتروني مع «الداخلية»، على الرغم من ان دول الخليج الأخرى شهدت تطورات كبيرة في هذا المجال باستثناء دولة الكويت، على الرغم من أنها تعتبر من الدول السباقة في هذا المجال ونحن في الكويت ينقصنا التطوير واختيار الكفاءات المناسبة.
وعن أنواع التأمين التي تقدمها دائرة السيارات في شركة المثنى للتأمين التكافلي قال المنصور أن هناك نوعان من تأمين السيارات هما التأمين التكميلي «الاختياري» والتأمين الاجباري، أما التأمين التكميلي فهو تأمين اختياري، وفيه يحدد سعر الوثيقة بنسبة مئوية من قيمة السيارة وبحسب الشروط المتفق عليها للتغطيات، وهو يغطي الأضرار التي تصيب السيارة أو جسم السيارة، وتقوم الشركة بتعويض المؤمن عن الضرر أو الخسارة التي تصيب المركبة وملحقاتها وقطع الغيار في حالات التصادم والانقلاب، الحريق والانفجار والاشتعال والصاعقة والسرقة أو الفعل الصادر عن الغير وعن تساقط الأجسام وتطايرها.
أما التأمين الاجباري (ضد الغير) فهذا التأمين يأتي بناء على قرار رسمي نص عليه قانون المرور واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي شددت على ضرورة التأمين الاجباري لتغطية الطرف الثالث (ضد الغير)، وذلك لتغطية الاصابات الجسمانية والمادية في حال وقوع حوادث مرورية.
أما التأمين الشامل (التكميلي) فيعتبر تأميناً اختيارياً، لأن هذا النوع من التأمين يأتي بدون أي اجبار، وتعتبر وثيقة التأمين التكميلي، هي الوثيقة الشاملة لتغطية الأضرار المادية التي تصيب جسم السيارة فقط من دون الأضرار التي تنتج عن المسؤولية المدنية، والتي يتم تناولها بوثيقة (ضد الغير)، التي تشمل الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير جراء خطأ محدث الضرر (المؤمن له)، والمسؤول عن تعويض الغير.
وبقبول المؤمن له بشروط وثيقة التأمين الاختياري التي تصدر من شركة التأمين (المؤمن) فانه يحصل على خدمات مميزة من بينها، تصليح السيارات بالوكالة أو خارج الوكالة، وتغطية حوادث المجهول وهي الحوادث التي لا يوجد بها طرف ثان، وهنا تغطي شركة التأمين (المؤمن) بمبلغ معين لقيمة اصلاح السيارة على ان يتحمل باقي المبلغ بنسبة تتراوح من 25 الى %50 بعد المبلغ المحدد بالوثيقة أو بنسبة مئوية من بداية قيمة الاصلاحات، وذلك بحسب شروط الوثيقة المتفق عليها.
المصدر : ( جريدة الوطن )
مصدر الخبر: