إدراج أسهم بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2013
تشهد البورصة اليوم اكبر عملية ادراج من حيث عدد المساهمين وهي أسهم بنك وربة البالغ رأسماله 100 مليون دينار المملوكة بنسبة %76 للمواطنين الكويتيين بالتساوي، بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار %24 من اجمالي الاسهم. ويبلغ عدد المساهمين فيه اكثر من 500 الف مساهم.
ويتوقع وسطاء ومستثمرون ان يستحوذ ادراج البنك على الاهتمام في السوق وان يحدث زخم في التداول وزحام امام شركات الوساطة نظرا لضخامة عدد الاسهم التي سيجري التداول عليها.
ويبدو ان التكهن بسعر محدد للادراج أمر ليس في متناول مراقبي السوق لأن اجراءات البورصة الجديدة تقوم على أساس تحديد سعر الادراج وفق مزاد عندما يتاح تقابل سعر الشراء وسعر البيع عند نقطة واحدة وبالتالي يتم تحديد سعر الادراج.
واوضح مراقبون ان قوة العرض «البيع» ستكون أكثر غلبة بما يتيح للمشتري المحتمل التحكم الى حد ما بسعر الادراج حيث ان التوقعات تتساءل عن امكانية ان يكون سعر الادراج فوق مستوى الـ150 فلسا أم دونه.
ووفقاً لاجراءات البورصة فان الأسعار السوقية للسهم ستتحرك ضمن نطاق الوحدات الخمس صعوداً أو هبوطاً على أساس سعر الادراج.
وقالت مصادر في ادارة البورصة لكل من يسعى لدمج أسهمه بأن هذا الاجراء غير مجد عملياً هذه المرة لأن أي مساهم يحق له بيع أي عدد من أسهمه حتى ولو كان سهماً واحداً.
وأضافت أن الشركة التي تولت اكتتاب البنك قامت عملياً بدمج أسهم القصر مع الولي الطبيعي حتى عام 2010 اضافة الى ان البالغ والزوجة بمقدروهما البيع مباشرة عن طريق السوق دون الحاجة للدمج.
وقد أبدت مصادر معنية تخوفها من أسعار سوق الجت على أساس أنها اتفاقات ودية غير موثقة «بدون بونات» وهو الأمر الذي قد ينتج عنه جملة من المشاكل القضائية في الفترة المقبلة خصوصاً ان الأسعار المتداولة في سوق الجت تبدو متباينة الى حد بعيد، ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن 120 و130 فلساً يتحدث آخرون عن صفقات بـ200 فلس فيما يشير البعض الى صفقات أخرى بـ100 فلس.
وتعتقد المصادر ان صفقات سوق الجت قد تسفر عن مشاكل حقيقية في الفترة المقبلة خصوصاً اذا كان سعر الادراج يحوي فارقاً سعرياً كبيراً عن صفقات الجت بما قد يجعل البعض يتراجع خصوصاً ان الصفقات غير موثقة وغير رسمية.
وما زالت الأطراف الراغبة في تملك حصة استراتيجية في البنك متوارية أو بعيدة عن الأضواء لكن التوقعات تشير الى ان مثل هذه الأطراف قد تظهر خلال التداولات خصوصاً أنها ابتعدت عن سوق الجت لتجنب الشبهات اضافة لسهولة التجميع من البورصة نظراً لوجود عدد كبير متوقع من المواطنين قد يتجه للبيع خصوصاً ان سعر البيع يمثل مكسباً خالصاً.
وتجدر الاشارة في هذا الخصوص الى ان هناك حديثا غير موثق عن اقدام البعض من المساهمين الكبار في البورصة الى التكييش في الفترة الماضية استعداداً لبنك وربة.
التكهنات عن الطرف الذي قد سعى للاستحواذ على حصة حاكمة في البنك متنوعة ومتعددة تضم أطرافا بنكية وأخرى استثمارية وثالثة محافظ استثمارية ثقيلة لكن الأمر لم يتضح بعد.
ومن ناحية اخرى شدد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك جسار الجسار على ان سهم البنك يعتبر سهما واعدا ووجه نصيحته للمساهمين وملاكه من الصغار بالاحتفاظ بالسهم كاستثمار متوسط او طويل الاجل واصفا فرصة الاستثمار في بنك وربة بأنها فرصة وفق قناعاته الشخصية قد لا تتكرر على الاقل في الوقت القريب، فهو يبقى في النهاية سهما بنكيا يمثل خماسية جديدة للبنوك الاسلامية.
وقال الجسار في مؤتمر صحافي امس ان الاستراتيجية التي تم اعدادها من قبل الادارة التنفيذية خلال الفترة الماضية انما اخذت الكثير من الجهد والوقت واعتقد انه في حال وجود اي طرف يرغب في الاستحواذ على حصة مؤثرة فمن المؤكد ان تلك الحصة لن يتم الاستحواذ عليها الا بعد موافقة بنك الكويت المركزي، ومن المعروف ان المركزي لا يوافق لاحد بتملك حصة استراتيجية في بنك الا اذا كانت تلك الجهة داعمة وذات قيمة مضافة وبالتالي اتوقع ان الاستراتيجية لن تتغير بتغير خارطة المساهمين.
واوضحت شركات الوساطة ان الاجراءات المطلوبة من المساهمين تتلخص في الاتي:
- يتقدم العميل لقسم خدمة العملاء مصطحباً معه البطاقة المدنية «سارية المفعول» وبطاقة البنك المفضل.
- يقوم العميل بكتابة طلب ايداع أسهم بنك وربة بحسابه لدى المقاصة تحت اسم شركة الوساطة.
- يقوم العميل الجديد بالتقدم لشركة الوساطة لتوقيع عقد التداول وتزويد الشركة بالمعلومات الأساسية وفق النماذج المعدة لذلك.
- يقوم موظف شركة الوساطة المختص بتزويد العميل بنموذج طلب بيع «يتم تقديمه للوسيط» مع الأخذ بالاعتبار متابعة السعر السوقي للسهم.
- تقوم شركة الوساطة بالغاء التدوير لحساب العملاء الجدد الذين تم فتح حسابات جديدة لهم خاصة ببنك وربة مع اختيار البنك المفضل من قبل العميل بعد البيع.
- يقوم العميل بمراجعة الشركة لتسلم الشيك الناتج عن البيع وفق تعليمات المقاصة الأحد لأيام البيع ما بعد يوم الاثنين أو الأربعاء لمبيعات يومي الأحد والاثنين.
وعودة إلى إدراج سهم وربة باعتباره السهم الأكثر شعبية في تاريخ الكويت لأن أسهمه موزعة على كافة مواطني الكويت حتى تاريخ 4 أكتوبر 2009 حيث تتوزع ملكية البنك بواقع %24 للهيئة العامة للاستثمار و%76 موزعة على كل المواطنين حتى 4 أكتوبر 2009 بواقع 684 سهماً لكل مواطن.
وتماشياً مع استحقاق الادراج للبنك الشعبي الذي يمتلكه كافة المواطنين فانه يجب الاشارة الى مجموعة من النقاط وفقاً للتالي:
-1 الدمج:
أفاد مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان الدمج لا يمثل أدنى ضغط على البورصة أو المقاصة أو شركات الواسطة أو المساهم في هذه المرة بعد الغاء سوق الكسور لأن أي من المواطنين له الحق في بيع سهم واحد دون تأثره سلبا باختلاف الأسعار بين السوق الرسمي وسوق الكسور.
وطبقاً لهذه الافادة فان ادارة البورصة ستقدم نصيحة اليوم لكل من يسعى لدمج أسهمه بأن هذا الاجراء غير مُجدٍ عملياً هذه المرة لأن أي مساهم يحق له بيع أي عدد من أسهمه حتى ولو كان سهماً واحداً.
وأضاف المسؤول بأن الشركة التي تولت عملية اكتتاب البنك قامت عملياً بدمج أسهم القصر مع الولي الطبيعي حتى عام 2010 اضافة الى ان البالغ والزوجة بمقدروهم البيع مباشرة عن طريق السوق دون الحاجة للدمج.
-2 إجراءات بيع الأسهم:
حددت شركة العربي للوساطة المالية على موقعها الالكتروني جملة من الاجراءات للوصول الى عملية بيع سهلة ويسيرة دون عناء وفقاً للتالي:
- يتقدم العميل لقسم خدمة العملاء مصطحباً معه البطاقة المدنية «سارية المفعول» وبطاقة البنك المفضل.
- يقوم العميل بكتابة طلب ايداع أسهم بنك وربة بحسابه لدى المقاصة تحت اسم شركة الوساطة.
- يقوم العميل الجديد بالتقدم لشركة الواسطة لتوقيع عقد التداول وتزويد الشركة بالمعلومات الأساسية وفق النماذج المعدة لذلك.
- يقوم موظف شركة الواسطة المختص بتزويد العميل بنموذج طلب بيع «يتم تقديمه للوسيط» مع الأخذ بالاعتبار متابعة السعر السوقي للسهم.
- تقوم شركة الوساطة بالغاء التدوير لحساب العملاء الجدد الذين تم فتح حسابات جديدة خاصة ببنك وربة مع اختيار البنك المفضل من قبل العميل بعد البيع.
- يقوم العميل بمراجعة الشركة لاستلام الشيك الناتج عن البيع وفق تعليمات المقاصة «الأحد لأيام البيع ما بعد يوم الاثنين أو الأربعاء لمبيعات يومي الأحد والإثنين».
-3 سعر الإدراج:
يبدو ان التكهن بسعر محدد للادراج أمر ليس في متناول مراقبي السوق لأن اجراءات البورصة الجديدة تقوم على أساس تحديد سعر الادراج وفق مزاد عندما يتاح تقابل سعر الشراء وسعر البيع عن نقطة واحدة وبالتالي يتم تحديد سعر الادراج.
وهنا يجب الاشارة الى ان قوة العرض «البيع» ستكون أكثر غلبة بما يتيح للمشتري المحتمل التحكم الى حد ما بسعر الادراج حيث ان التوقعات تتساءل عن امكانية ان يكون سعر الادراج فوق مستوى الـ150 فلساً أم دونه.
-4 حركة السعر السوقي:
وفقاً لاجراءات البورصة فان الأسعار السوقية للسهم ستتحرك ضمن نطاق الوحدات الخمس صعوداً أو هبوطاً على أساس سعر الادراج.
-5 سوق الجت:
أبدت مصادر معنية تخوفها من أسعار سوق الجت على أساس أنها اتفاقات ودية غير موثقة «بدون بونات» وهو الأمر الذي قد ينتج عنه جملة من المشاكل القضايئة في الفترة المقبلة خصوصاً ان الأسعار المتداولة في سوق الجت تبدو متباينة الى حد بعيد ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن 120 و130 فلساً يتحدث آخرون عن صفقات بـ200 فلس فيما يشير البعض الى صفقات أخرى بـ100 فلس.
وتعتقد المصادر ان صفقات سوق الجت قد تسفر عن مشاكل حقيقية في الفترة المقبلة خصوصاً اذا كان سعر الادراج يحوي فارقاً سعرياً كبيراً عن صفقات الجت بما قد يجعل البعض يتراجع خصوصاً ان الصفقات غير موثقة وغير رسمية.
-6 المساهم الاستراتيجي المحتمل:
مازالت الأطراف الراغبة في تملك حصة استراتيجية في البنك متوارية أو بعيدة عن الأضواء «لدواعي تكتيكية على ما يبدو» لكن التوقعات تشير الى ان مثل هذه الأطراف قد تظهر خلال التداولات خصوصاً أنها ابتعدت عن سوق الجت لتجنب الشبهات اضافة لسهولة التجميع من البورصة نظراً لوجود عدد كبير متوقع من المواطنين قد يتجه للبيع خصوصاً ان سعر البيع يمثل مكسباً خالصاً.
وتجد الاشارة في هذا الخصوص الى ان هناك حديثاً غير موثق عن اقدام البعض من المساهمين الكبار في البورصة الى التكييش في الفترة الماضية استعداداً لبنك وربة.
التكهنات عن الطرف الذي قد سعى للاستحواذ على حصة حاكمة في البنك متنوعة ومتعددة تصم أطرافا بنكية وأخرى استثمارية وثالثة محافظ استثمارية ثقيلة لكن الأمر لم يتضح بعد.
-7 سهم وربة بين الوديعة والعائد السريع:
أشار البعض الى ان الكثير من المواطنين قد يقدم الى الاحتفاظ بالأسهم الممنوحة له وأسرته من بنك وربة كوديعة أسهم لأبنائه في ظل توقعات بأن يكون المردود عالياً من هذا التصرف.
وأشار آخرون الى ان البعض قد يقدم على بيع ما له ولأسرته رغبة في الحصول على العائد المالي لمواجهة أعباء مالية أو أسرية.
من جهته، شدد نائب رئيس مجلس ادارة بنك وربة والرئيس التنفيذي للبنك جسار الجسار على ان سهم بنك وربة يعتبر سهما واعدا ونصح المساهمين بالاحتفاظ بالسهم كاستثمار متوسط او طويل الاجل واصفا فرصة الاستثمار في بنك وربة بانها فرصة وفق قناعاته الشخصية قد لا تتكرر على الاقل في الوقت القريب فهو يبقى في النهاية سهما بنكيا يمثل خماسية جديدة للبنوك الاسلامية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس حول إدراج البنك في البورصة اليوم وقال ان العديد من ملاك سهم وربة ربما تكون تلك اول تجربة لهم في التداول في سوق الكويت للاوراق المالية مشيرا الى ان هناك عدة توقعات بسعر السهم وفق ما تم تداوله من اخبار دون ان يتوقع سعرا محددا للادراج.
اتجاهات متوازية
وأكد الجسار على ان بنك وربة يسير في خطين متوازيين أولهما استمرار تنفيذ استراتيجية التأسيس التي اعتمدها مجلس ادارة البنك في وقت سابق وبدأت الادارة في تنفيذها الى جانب السعي لتحقيق الربحية من خلال الاهتمام والتركيز على النشاط المصرفي للبنك سواء في تقديم الخدمات المصرفية للافراد او الشركات على حد سواء وفي اتجاهين متساويين.
واضاف ان سير ادارة البنك في افتتاح ستة افرع وقريبا افتتاح فرعين آخرين ليصل عدد الافرع في نهاية العام الجاري الى 8 افرع يعكس مدى اهتمام الادارة بتقديم الخدمات المصرفية للافراد على نفس طريقة اهتمام البنك بتقديم خدماته للشركات مؤكدا على انهما خطان لا ينفصلان عن بعضهما البعض.
واشار الجسار الى ان البنك ورغم حداثته استطاع ان ينفذ عملية تمويل لشركة الصناعات الوطنية كانت هي الاكبر في الفترة الماضية بتوفير تمويل بلغ 100 مليون دينار مضيفا ان نجاح «وربة» في تنفيذ هذا التمويل وتوفيره على الرغم من حداثته انما يعكس الثقة في البنك ونجاح ادارته في سوق مليء بالحيتان والمصارف الكبيرة.
واكد ان ادارة البنك تسعى للمنافسة من خلال تقديم خدمات جيدة وتنوع جغرافي واستخدام تكنولوجي حيث ان كل تلك الاساسيات هي عامل نجاح للبنك وكذلك السعي لوجود البنك في اسواق عالمية مثل سوق شرق آسيا والهند والصين وامريكا حيث يأتي التنوع الجغرافي ضمن اهم استراتيجيات البنك واولوياته.
إستراتيجية البنك
وحول امكانية تغيير استراتيجية البنك في حال دخول مستثمر استراتيجي في البنك بعد ادراجه قال الجسار ان الاستراتيجية التي تم اعدادها من قبل الادارة التنفيذية خلال الفترة الماضية اخذت الكثير من الجهد والوقت واعتقد انه في حال وجود اي طرف يرغب في الاستحواذ على حصة مؤثرة فمن المؤكد ان تلك الحصة لن يتم الاستحواذ عليها الا بعد موافقة بنك الكويت «المركزي» ومن المعروف ان «المركزي» لا يوافق لاحد بتملك حصة استراتيجية في بنك الا اذا كانت تلك الجهة داعمة وذات قيمة مضافة وبالتالي اتوقع ان الاستراتيجية لن تتغير بتغير خارطة المساهمين.
بدر السبيعي: البنك لا يحتاج إلى صانع سوق
اكد الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي في رده على سؤال لـ«الوطن» حول ما اذا كانت الكويتية للاستثمار ستكون صانعا للسوق لبنك وربة ان اداء بنك وربة على الرغم من حداثة سنه يجعله صانعا للسوق لسهمه فهو على حد وصفه بنك (سهم شايل نفسه) مؤكدا على ان دورنا كمستشار ادراج للسهم ليس بالضرورة يعني ان نكون صانعا للسوق للسهم.
وقال السبيعي ان عملية ادراج بنك وربة شهدت اهتماما منقطع النظير سواء من قبل هيئة اسواق المال او من قبل الكويتية للمقاصة او من قبل ادارة بنك وربة ونحن كمستشار ادراج وهو ما ادى الى انجاح عملية الادارج واتمامها في وقتها.
«المقاصة» خصصت فريق عمل متكاملاً
من جانبه اكد مدير ادارة خدمة العملاء في الشركة الكويتية للمقاصة براك الصوري على ان الكويتية للمقاصة كانت تؤمن باهمية ادراج بنك وربة وبالتالي جاء دور الكويتية للمقاصة كاحد عوامل انجاح هذا الادراج بالتعاون مع ادارة البنك والشركة الكويتية للاستثمار مستشار الادراج فقدمت المقاصة كافة التسهيلات للمواطنين وملاك السهم.
واضاف ان المقاصة تنازلت عن 586 الف دينار كالغاء لرسوم ايداع الشهادة وقامت بفتح نحو 380 الف حساب للمواطنين مؤكدا على ان كل مالك لاسهم وربة سيكون له رقم تداول خاص صالح لمدة ستة اشهر مناشدا الملاك للسهم بمراجعة المقاصة او شركات الوساطة لمعرفة اية تفاصيل عن حسابات تداولهم.
وقال ان «المقاصة» خصصت فريق عمل متكاملاً يهدف الى تسهيل عملية الادراج وتقديم الخدمة الافضل للمواطنين وقد اجبنا على كافة الاسئلة المطروحة من خلال هذا الفريق وبقيت فقط عملية دمج الاسهم التي هي من شأن ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
أصول البنك زادت %54
قال جسار الجسار ان اجمالي أصول البنك في نهاية شهر يونيو من العام 2013 بلغت ما يعادل 343.61 مليون دينار مسجلة نسبة نمو %54 بالمقارنة مع نهاية العام 2012. وقد نمت المحفظة التمويلية من 9.8 ملايين دينار في نهاية العام 2011 الى ما يعادل تقريبا 156مليون دينار في نهاية شهر يونيو من العام 2013، كما ارتفعت المحفظة الاستثمارية للبنك من حوالي 17.6 مليون دينار في نهاية العام 2011 الى حوالي 86 مليون دينار في نهاية شهر يونيو من العام 2013.وبلغت نسبة النمو في الودائع %233 منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية شهر يونيو من نفس العام، حيث بلغت قيمة حسابات المودعين في 30 يونيو 2013 181.966مليون دينار بالمقارنة مع 78.212 مليون دينار في ديسمبر 2012.
كما بلغت نسبة نموالايرادات التشغيلية %313 حيث بلغت تقريبا 5 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2013، بالمقارنة مع 1.6 مليون دينار عن نفس الفترة للعام 2012.وتبلغ اجمالي حقوق مساهمين بنك وربة في نهاية شهر يونيو من العام 2013 حوالي 91.3 مليون دينار».
مصدر الخبر: