تشديد على توقيع العقد الموحد لمتداولي (بنك وربة) الجدد
شددت البورصة والجهات الرقابية على ضرورة الالتزام بتوقيع العقود الموحدة للمتداولين في السوق، لا سيما المتعاملين الجدد الذين يتداولون لأول مرة في أسهم بنك وربة.
واستقبلت شركات الوساطة تلك التعليمات باستنفار في كل قطاعاتها، لتوعية عملائها أو الذين يترددون للاستفسار، واستيضاح بعض الأمور بشأن بيع السهم المرتقب ادراجه رسميا اليوم.
وعملياً لم تعد الحال في سوق الكويت للأوراق المالية كما كانت في السابق مجرد فتح حساب تداول فحسب، ومن ثم البيع والشراء، بل باتت قيوداً وتعليمات ملزمة لطرفي العلاقة تهدف الى سلامة التعاملات.
قالت المصادر انه قد يسمح بقبول الأوامر حفاظاً على مصلحة المتداولين الراغبين في بيع أسهمه، الا انه لن يتم اصدار الشيك، ولن يتم تسليمه للمتداول الا بعد توقيع العقد الموحد.
وعلم ان جملة تعليمات وصلت الى الوسطاء، من أهمها ما يلي:
- ضرورة التأكد من هوية المتداول الذي يصدر الأمر.
- التأكد من وجود رصيد الأسهم لعدم وجود أي خطأ.
- التأكد من عدم قيام العميل بوضع أمر بيع لدى أكثر من وسيط.
- توعية العميل قبيل وضع الأمر، والتأكد من كمية الأسهم، وقيمة السهم التي يرغب العميل بالبيع عندها، خصوصاً ان كثيراً من المتعاملين يتعاملون لأول مرة.
- لا يكون هم الوسيط الاستئثار بأكبر عدد من العملاء، بل الهم الأول يكون قلة الأخطاء.
- تجنب قبول أوامر نيابة عن آخرين.
- تجنب قبول الأوامر عبر الهاتف بالنسبة للعملاء المجهولين غير المعروفين للوسيط.
- في حال وجود توكيلات عامة يجب التأكد منها ومن صلاحيتها، ومن هوية العميل الذي يتعامل بها، والحصول على صورة ضوئية منها.
- التأكد من الوصاية بالنسبة للابناء القصر وتبعيتهم للأب أو للأم والوصي عليهم، والحساب المطلوب التحويل عليه قيمة بيع الأسهم، أو صاحب البيانات المطلوب اصدار الشيك باسمه.
على صعيد متصل، قال مصدر ان كل شركات الوساطة فعّلت التسجيل الصوتي استعداداً لهذا الحدث، حيث ان لديهم خبرة سابقة في أكثر من ادراج بشأن الأخطاء التي تحدث، والكثير من الادعاءات التي تتم مع ارتفاعات الأسهم بعد الادراج.
المصدر(جريدة القبس)
مصدر الخبر: