شركة صناعة مشتقات الأسفلت الكويتيةايشا

- تأسست شركة صناعة مشتقات الأسفلت الكويتية (إيشا)- شركة مساهمة كويتية (مقفلة) بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 13 نوفمبر 1972كما جرى عدة تأشيرات في السجل التجاري كان أخرها بتاريخ 15 يناير 2019 والذي تم بموجبه إضافة أغراض جديدة للشركة. تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 17680.

رأسمال الشركة

- رأسمال (صناعة مشتقات الأسفلت) السابق مبلغ وقدرة 120,000 د.ك.

- رأسمال (صناعة مشتقات الأسفلت) المصرح به والمصدر والمدفوع كما بالتقرير المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 هو مبلغ وقدره 2,000,000 د.ك (2,000,000 د.ك/ 2019) موزعة على 20,000,000 سهم (عشرون مليون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية، وجميع الأسهم نقدية.
 

- إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الأسفلت والمواد اللاصقة.
- تسويق وبيع هذه المنتجات في الكويت والبلاد الأخرى.
- استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبلشركات وجهات متخصصة.
- إنشاء مناطق ومساحات لتخزين البضائع والسلع والمواد الأولية والمواد الخام بكافة أنواعها بما فيها مساحات تخزين المعدات الثقيلة.
- إقامة المباني اللازمة لأغراض الشركة.
- بيع وشراء وتأجير آليات ومعدات المناولة والنقل.
- فتح الكراجات للقيام بجميع أعمال الصيانة لكافة وسائل النقل المختلفة والمعدات والآلات المتعلقة بأغراض الشركة فقط وإنشاء مخازن والخاصة بأغراض الشركة.
- التخزين في المستودعات.
- تملك الأسهم لحساب الشركة فقط.
- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.
- إدارة شركاتها التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تشترك فيها وتقدم لها الدعم.
- استثمار أموالها في أسهم للمتاجرة والسندات والأوراق المالية الأخرى والاستثمار في الأسهم والحصص والوحدات في الشركات أو الصناديق الكويتية أو الأجنبية.
- المشاركة في إنشاء شركات كويتية أو أجنبية.
- امتلاك حصص وعقارات يتم حيازتها لتنفيذ أنشطة الأعمال في حدود ما يسمح به القانون.
- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهم وكفالةى تلك الشركات لدي الغير، وفي هذه الحالة يجب الا يقل معدل مشاركة الشركة في رأسكال الشركة المقترضة عن 20%.
- أمتلاك حقوق ملكية صناعية مثل حقوق براءة الاختراع أو العلامات التجارية الصناعية أو حقوق الامتياز أو أي حقوق أخرى ذات صلة وتاجيرها للشركات الأخرى لاستغلالها في الكويت أو بالخارج.
ويشترط تنفيذ هذه الأغراض طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، ولا يجوز في أية حالة كانت تفسير الأغراض السابقة بأية طريقة تسمح للشركة بممارسة أي اعمال ربوية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتعارض مع الأحكام المنظمة.